نقلا عن التحرير من يحمى ما باتت تعرف إعلاميًّا وفى فضاء التواصل الاجتماعى، بـ«التسجيلات المسربة»؟.. يوم بعد آخر يفاجئنا إعلامى هنا أو فضائية هناك، بتسجيل صوتى لشخصية عامة أو مسؤول فى الدولة، أو حتى أحد النشطاء السياسيين، بينما تبقى القنوات الإخوانية التى تبث من الخارج، فى مركز الصدارة فى هذا الشأن، فى حين أن الهدف الأساسى من تلك التسريبات يظل، وفى المقام الأول، تشويه سمعة وصورة صاحبه، أو الفصيل السياسى الذى يمثله، أو حتى الدولة إذا ما كان مسؤولًا بها. التسجيلات المسربة صارت إذن الشبح الذى يطارد الجميع دون استثناء، فضلًا عن كونها السيف الذى قد ينهى حياته السياسية والعامة إلى الأبد، وخصوصا أنها كثيرًا ما تكون مجتزءة أو مبتورة لأهداف لا يمكن وصفها إلا بالمغرضة. المحزن فى الأمر أن من يتصدون لإذاعة مثل تلك التسريبات، وكثيرون منهم من خارج معسكر الإخوان بالأساس، لا يرون فى أنفسهم خاضعين للقانون أو الدستور، بل ولا لمبادئ الثورة التى ترسخت لصيانة الحرية الشخصية. وينص الدستور فى مادته رقم 57 أنه «للحياة الخاصة حرمة، وهى مصانة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون.....»، كما أن الرئيس وطبقا للدستور أيضا «يرعى مصالح الشعب، ويلتزم بأحكام الدستور»، ومن ضمن مصالح الشعب احترام الخصوصية، وبالتالى فهو مسؤول مسؤولية كاملة عن صيانتها. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفق رئيس حزب الوفد السيد البدوى، والذى أذيعت له تسجيلات واشتكى منها للرئيس، قد أكد عدم مسؤوليته وعدم رضاه عنها، وكان فى يقين الجميع أن هذه التسجيلات ستتوقف، بعد تصريحات الرئيس المستنكرة لها، لكن ذلك لم يحدث، واستمرت التسجيلات المسربة فى الزيادة، وأذيعت عديد منها بعد لقاء السيسى برئيس حزب الوفد مؤخرا، وهو ما يعطى رسالة، نتمنى أن تكون خاطئة، بأن هناك أجهزة أقوى من كل شىء فى الدولة تسجل للمواطنين وتذيع ما يحلو لها، والسؤال الآن: ما هى هذه الجهات؟ ومتى يتحرك الرئيس لواجهتها وحماية المصريين منها؟ خبراء: الرئيس مسؤول بنص الدستور عن حماية الخصوصية ومنع انتهاكها «التسجيلات المسربة» عادت من جديد إلى الظهور على الفضائيات، مكالمات هاتفية مسجلة بين شخصيات عامة، تتم إذاعتها على الهواء مباشرة، دون احترام للدستور الذى «حرم» انتهاك الخصوصيات، واعتبر سريتها «مكفولة»، وأنه «لا تجوز مصادرتها»، أو «الاطلاع عليها». الدستور يلزم الرئيس أيضا فى المادة 139 من فصل السلطة التنفيذية فرع رئيس الجمهورية بـ«أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب و... ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به». وهذه المادة السابقة تلزم الرئيس بتطبيق مواد الدستور، ورعاية مصالح الشعب التى من بينها احترام الخصوصية. السيد البدوى رئيس حزب الوفد، وأحد الذين أذيعت لهم تسجيلات مسربة فى الفترة الأخيرة، قال إنه اشتكى للرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن الرئيس «أقسم أنه ليس له علاقة بالأمر»، مضيفا فى مؤتمر صحفى له أن رد الرئيس «أثلج صدره»، قائلا إن «إذاعة تلك التسريبات جريمة واعتداء على الدستور»، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يبدأ النائب العام التحقيق فى القضية دون أن يقدم له بلاغا. من جهته، قال الدكتور مصطفى الفقى، الكاتب والمفكر السياسى، الذى أذيع له تسجيل مسرب أيضا، فى حديث لـ«التحرير» إنه يتوقع أن يكون هناك شخص كان يعمل فى أحد الأجهزة الأمنية السيادية، وحصل على تلك التسجيلات وسربها لبعض الإعلاميين، مؤكدا أنه لا يرى مسؤولية للرئيس فى تلك القضية، لافتا إلى أن الرئيس لا علاقة له من قريب أو بعيد بتلك المسألة، متسائلا: «من يعطى هذا الإعلامى تلك التسجيلات؟»، وأجاب: «بالتأكيد هناك أجهزة معينة فى الدولة كانت تقوم بذلك، ومنحتها لهذا الإعلامى ليذيعها على الفضائيات». وبسؤال الفقى عن إمكانية قيام النائب العام بالتحقيق فى مثل هذه القضايا، قال إنه يتمنى ذلك، لكن لأنه طرف فى القضية فلن يتحدث عن شىء بخصوصها الآن. بدوره، قال نجاد البرعى الرئيس التنفيذى للمجموعة المتحدة، إنه لا أحد يعرف من الذى قام بهذه التسجيلات أو متى قام بها، والمفترض أن هناك مسؤولية على النيابة العامة بأن تتحرك إذا كان هناك انتهاك للخصوصية، موضحا أن هناك مسؤولية أخلاقية على الرئيس كما هى على جميع المواطنين الذى يستمعون ويتفاعلون مع تلك التسجيلات، مضيفا أنه فى أى مجتمع كان لا بد أن يرفض الناس هذا الكلام، لكن فى مصر لم يحدث ذلك، موضحا أن هذه التسجيلات المسربة تشكل جريمة قانونية ولا بد أن يتحرك النائب العام. المادة 57 من الدستور تنص على أنه «للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها، إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكل أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك». المحامى والحقوقى حمدى الأسيوطى، قال إن التسجيلات جريمة يعاقب عليها القانون المصرى، إذ إن التنصت عقوبته الحبس، كما أن هناك عقوبة فى قانون الاتصالات المصرى تصل إلى الحبس لإساءة استعمال وسيلة من وسائل الاتصال، مضيفا أن المشكلة الرئيسية هى: من الذى يسمح بهذه التسجيلات؟ مشيرا إلى وجود تهاون شديد فى التعامل مع هذه المسألة ولا توجد معاقبة للشخصيات القائمة على الترويج وتوزيع هذه التسريبات. الأسيوطى أضاف أنه لا توجد جهة من حقها الرقابة على وسائل الاتصال وفقا للدستور، وهو أمر غير جائز قانونيا ودستوريا. وأوضح الأسيوطى أن قسمَى مباحث جرائم الاتصالات وجرائم الإنترنت والحاسب الآلى يجب أن يقوما بدورهما فى كشف الحقائق، كما يجب أن يمارس الأمن دوره فى تتبع من ينشر هذه التسجيلات. الدكتور وحيد عبد المجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أوضح أن هذه التسجيلات صادرة عن أجهزة داخل السلطة نفسها، فإذا كانت أجهزة السلطة هى التى تعمل على الترويج لها، فلا مجال للحديث عن مسؤولية الرئيس من عدمه فى هذه المسألة. مضيفا أن الرئيس يعلم تماما الجهات التى تتجسس على الناس، وبذلك فالجهة معلومة وهو على معرفة بذلك، لأنها صادرة من جهاز رسمى فى السلطة التنفيذية، وعليه أن يحقق فى الأمر ويحاسبها، لافتا إلى أن هذا الجهاز يقوم بمهمته فى توزيع هذه التسجيلات، وبالتالى لا يوجد مجال عن الحديث عن دور الرئيس فى وقفها، وأوضح عبد المجيد أن هناك تسجيلات مسربة متبادلة من بعض أجهزة السلطة ومن جهة مناوئة لها، وذلك فى ظل وجود مناخ غير ديمقراطى وغياب العدل، وهو ما يخلق أجواء غير صحية تنتعش فيها هذه الممارسات غير الأخلاقية. وحول استفادة السلطة التنفيذية من هذه التسجيلات قال عبد المجيد إنه لا يوجد أية استفادة للدولة، بل إنها خسارة كبيرة فى ظل الأجواء المشحونة التى تمر بها. ومن جانبه، قال الباحث السياسى الدكتور عمرو هاشم ربيع، إن عملية الترويج لهذه التسجيلات المسربة أمر ضار للناس، ويدل على عدم وجود دستور أو قانون أو أى شىء فى هذا البلد، وإذا كان هناك رغبة فى الالتزام، فلا بد من مقاضاة كل من يقوم بنشرها. ربيع أضاف أن جزءا كبيرا من المسؤولية يقع على وسائل الإعلام التى تروج لهذه الممارسات غير الأخلاقية، على الرغم من أنها مجرد أداة يتم استخدامها، ودورهم ينحصر فى تنفيذ التعليمات وفضح شخصيات عامة، مشيرا إلى أن هذه الحالة تعبر عن خرق القانون والدستور، وتشتت واضح فى أداء الدولة، قائلا: «مما لا شك فيه أنه توجد جهات أمنية هى المتسببة فى هذه الحالة وتوزيع هذه التسجيلات، ولا بد من التحقيق ومحاسبة المدان من الأجهزة الأمنية التى تسجل للناس وتتجسس عليهم ومن ثم مقاضاتهم». بدوره، قال جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن «أجهزة الأمن تستخف بعقولنا وتساعدها على هذه المهمة وسائل الإعلام»، مشيرا إلى أننا لا نعلم مصادر التسجيلات، وكل إعلامى يتحدث عن أنه حصل عليها بطرق شرعية على عكس الحقيقة. إسحاق أضاف قائلا: «نحن فى زمن الاستعباط، ولا توجد دولة محترمة يخرج فيها تسجيلات مسربة من مكتب رئيس الجمهورية والمكاتب الأخرى، ولا بد من توجيه سؤال للمسؤولين عن الدولة المصرية: أين أنتم؟»، موضحا أن الهدف منها هو تشويه أى شخص مرفوض من الأجهزة الأمنية، كما أن المخربين عددهم كبير فى مصر، معربا عن اعتقاده بوجود جهاز كبير يلعب ضد الرئيس، وهو جهاز ضخم يضم أطرافا متعددة، مطالبا الرئيس بضبط الإيقاع لأنه أصبح «مهترئًا زيادة عن اللزوم». شركات المحمول تتبرأ: ليست لنا علاقة بتسجيلات المكالمات مصادر: الجهات الأمنية لها الحق طبقًا للقانون فى الاطلاع على المكالمات بأجهزة لا تباع فى الأسواق التسجيل فى حد ذاته يعتبر أمرًا واقعًا.. لكن تسريب محتوى المكالمات هو الأزمة الكبرى الاتهامات حول تسجيل مكالمات بعض الشخصيات العامة ما زالت موزعة بين عدة جهات دون معرفة أصلها، وهى التسجيلات التى تسبب تسريبها فى حالة استنكار شديدة، فى ظل وجود دستور جديد من المفترض أنه يكفل حرية الحياة الخاصة للمواطنين. المادة 57 من الدستور تنص على «للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكل أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك». ويبدو أن هناك شيئا من التعارض فى النصوص بين قانون الاتصالات 10 لعام 2003 وبين الدستور الجديد، حيث إن شركات المحمول تؤكد عدم مسؤوليتها عن التسجيلات التى يتم نشرها وإذاعتها فى أحد البرامج التلفزيونية، التى تدور بين شخصيات عامة، مؤكدة أن الجهات الأمنية فى مصر وفقا للقانون لديها الصلاحيات للدخول على شبكات الاتصالات والاستماع وتسجيل ما يناسبها وفقا لمصلحة الأمن القومى، وهو أمر قانونى ولا يحتاج غالبا إلى إذن نيابة إذا استدعى الأمر وفقا لخطورته. من جهتها، أوضحت مصادر بشركات المحمول أن التسجيل فى حد ذاته ليس أزمة، فهذا تحدده الجهات الأمنية وفقا للأهمية والخطورة، أما تسريب محتوى هذه المكالمات فهو الأزمة الكبرى، التى تستلزم إذنا قضائيا، ولا يحق لأى شخص تسريب محتوى مكالمات صوتية او نصية كما يحدث حاليا. المصادر أضافت أن الجهات الأمنية لديها من الأجهزة ما يمكنها من الدخول إلى شبكات الشركات دون استئذان، حيث إن المكالمات التى تتم عبر شبكة الـ«GSM» التى تقدمها شركات المحمول عبر محطاتها تكون مشفرة من الهاتف إلى الهاتف الذى يستقبله، ولا يستطيع أن يفك هذه الشفرة إلا أجهزة لا تباع إلا للجهات الأمنية وغير متاحة للمؤسسات أو الأشخاص. ونفت المصادر علمها بنوعية تلك الأجهزة أو نشأتها، خصوصا أن من يعمل على تشغيل تلك الأجهزة ليسوا مدنيين، موضحة أنه ليس لديهم علم بأى الأوقات التى تدخل فيها تلك الجهات إلى الشبكة، مؤكدة أن كل الجهات الأمنية حول العالم من حقها تسجيل المكالمات ولكن استخدام محتواها لا يكون إلا بإذن قضائى. قانون الاتصالات 10 لعام 2003 يمنح الجهات الأمنية الحق فى الاطلاع على وسائل الاتصالات كافة، ومحتواها، ويتم ذلك دون الرجوع إلى شركات المحمول أو إخطارها بذلك، لأن مقدم الخدمة يلتزم بتوفير كل الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها، التى تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ممارسة اختصاصها فى حدود القانون، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلاؤهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين، ومن الجهات المختلفة بالدولة. وحسب القانون فإن للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة، وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية، أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه، وأى حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى، وفى كل هذه الحالات لا تقوم تلك الجهات الأمنية بتسجيل المكالمات أو الاطلاع عليها إلا بعد إذن من النيابة العامة.
..............
0 التعليقات :
إرسال تعليق