تمر مصر بمراحل مبكرة من انتعاش الصادرات، وهو ما يشير إلى أن اقتصادها يمكن أن يبدأ في التعافي في الأشهر القليلة القادمة، إذا تمت استعادة مستوى معقول من الاستقرار السياسي.
ونمت الصادرات غير النفطية بمعدل سنوي في خانة العشرات منذ أوائل العام الحالي، مدعومة بانخفاض قيمة الجنيه، وذلك رغم العنف في الشوارع والضبابية الشديدة حول المستقبل السياسي للبلاد.
وزيادة الصادرات التي لم تسلط عليها الأضواء وسط سيل من الأنباء الاقتصادية السيئة هذا العام، تظهر أن كثيرا من المصنعين وجدوا وسائل للتغلب على الاضطرابات السياسية ويمكنهم تحقيق نمو قوي إذا حظيت البلاد في نهاية المطاف بحكومة مستقرة.
وقال جون سفاكياناكيس خبير الاستثمارات لدى شركة ماسك للاستثمار بالرياض: "إنها علامة جيدة أن يتمكنوا من تحقيق هذا النمو في التصدير خاصة في البيئة الحالية".
وفي قطاع الطاقة الذي يشكل نحو خمس الصادرات الإجمالية، خفضت مصر بشكل حاد صادرات الغاز الطبيعي وحولت الإمدادات إلى السوق المحلية لتفادي انقطاع الكهرباء.
وشهدت صادرات مصر غير النفطية نموا قويا في معظم العقد الماضي، وزادت 18.5 % إلى 130.1 مليار جنيه مصري في 2011، وتراجع نمو الصادرات العام الماضي، حيث أدى انتخاب محمد مرسي إلى زيادة التوتر السياسي وابتعاد الاستثمارات، كما تضررت شركات كثيرة بسبب الإضرابات في المصانع وتردي الوضع الأمني وأزمات الوقود وصعوبة الحصول على التمويل وزادت الصادرات غير النفطية 2% فقط في 2012، وهو أقل من نصف معدل تضخم أسعار المستهلكين.
لكن الصادرات بدأت تتعافى في أوائل العام الحالي وزادت سبعة في المئة في أول شهرين من العام عن الفترة المقابلة من العام السابق، وارتفعت 15% في الخمسة أشهر الأولى من 2013 مقارنة بالفترة نفسها من 2012 إلى 65.50 مليار جنيه.
ولا تزال أجواء العمل صعبة بالنسبة للشركات مثلما كان الحال العام الماضي، لكن رجال أعمال قالوا إن صادرات منتجات مثل المنسوجات والأغذية والمنتجات الجلدية ذات التكنولوجيا والتكلفة الأقل قفزت.
وزادت صادرات المنسوجات 16.5 %في الخمسة أشهر الأولى من 2013 مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي إلى 2.44 مليار جنيه بحسب المجلس التصديري للغزل والمنسوجات.
وارتفعت صادرات الأغذية المصنعة 26 % على أساس سنوي إلى 2.01 مليار جنيه في شهر مايو بمفرده، وبلغت مثليها تقريبا مقارنة مع مايو 2010.
ومن بين الأسباب الرئيسية لتعافي الصادرات هبوط قيمة الجنيه، وهو ما يزيد من قدرتها التنافسية. وتسارعت وتيرة الهبوط في النصف الأول من العام، ويبلغ سعر صرف الجنيه حاليا سبعة جنيهات مقابل الدولار بانخفاض 9.3 % عنه في نهاية 2012 و16% منذ الإطاحة بمبارك، وهناك أيضا علامات على أن بعض المصدرين المصريين بدأوا في الاستفادة من النمو السريع للطلب في أسواق أخرى بخلاف أسواقهم التقليدية في أوروبا والدول العربية وزادت الصادرات غير النفطية إلى الدول الإفريقية غير العربية 28 % في الخمسة أشهر الأولى من 2013 عنها قبل عام إلى 4.85 مليار جنيه.
وارتفعت الصادرات إلى الدول العربية 20% إلى 27 مليار جنيه مدعومة بالتعافي الاقتصادي في ليبيا بعد انتهاء حربها الأهلية.
وفى سياق متصل، يعتقد كثير من المحللين أن الجنيه لا يزال أعلى من قيمته، وأن سعره العادل يبلغ نحو 7.5 جنيه للدولار.
وفي ضوء الضغوط على الاقتصاد من شبه المؤكد أن يوفر التراجع إلى هذا المستوى مزيدا من الدعم للصادرات، وقال سفاكياناكيس "العملة سلاح ذو حدين فهناك تكاليف يتحملها الاقتصاد بسبب انخفاض قيمة العملة وهناك فوائد أيضا، والتوازن بين الأمرين ليس سهلا كما في بعض الاقتصادات الأخرى".
وقالت نورهان محسن مديرة تسويق بشركة مصرية صغيرة لتصدير الملابس، إن "خطابات إبداء الاهتمام من الزبائن الأمريكيين زادت في الأسابيع الماضية"، مضيفة "العملاء الأجانب ما زالوا مهتمين بأسعارنا رغم الاضطراب السياسي في مصر"، وتابعت "يبدو أن الوضع في العام الحالي سيكون أفضل من العام الماضي".
..............
0 التعليقات :
إرسال تعليق