قرر المستشار عدلى
منصور رئيس الجمهورية المؤقت قرار جمهورى رقم 496 لسنة 2013 بتفويض بعض من
اختصاصات رئيس الجمهورية الى السيد رئيس مجلس الوزراء الحالى الدكتور حازم
الببلاوى وهى الاختصاصات المسندة فى قانون الطوارىء وهى لثلاثة مواد تتضمن
اعطاء الاوامر إلى القوات المسلحة وفى حالة اعطاءه الاوامر وجب أن ينفذ
رجال القوات المسلجة محاضر لمخالفات هذا القرار والاوامر مع إلزام أى موظف
ان يقوم بمعاونة رجال القوات المسلجة فى محله عمله ووظيفته هو ما يعرف بأسم
تنفيذ أمر الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة فى حالة الطوارىء وايضا
الغاء حكم الادانة الصادر من قبل محكمة أمن الدولة طوارئ او تخفيف العقوبة
الصادرة اما المادة الاخيرة فهى تحق لرئيس الجمهورية او من ينوبه فى انتداب
احد مستشارى محكمة الاستئناف او احد المحامين العوام للتحقق من صحة
الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن يأتى هذا القرار الجمهورية فى ظل ما تشهده
البلاد من حالة اضطراب نظرا للاعتصامات والاشتباكات القائمة الان من قبل
مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى والذين دخل اعتصامهم بمنطقة رابعة العدوية
فى الاسبوع الرابع وبعدما شهد فجر اول امس سقوط عدد كبير من المصابين بخلاف
عدد من الوفيات نظرا لمحاولتهم قطع طريق النصر مما ادى الى تصدى قوات
الامن لهم
.....
..............
0 التعليقات :
إرسال تعليق