بالأرقام.. خسائر الشركات الأمريكية من وقف المساعدات العسكرية لمصر
الجمعة, 13/09/2013 - 7:24م
كتب:
خاص الموجز
في الوقت الذي يصر فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما علي وقف المساعدات العسكرية للقاهرة يري عدد من الباحثين الأمريكيين أن هذا القرار سيكون أكثر تأثيرا علي شركات الأسلحة بالولايات المتحدة والمقاولين العاملين بها أكثر من الجيش المصري خصوصا أن الأسلحة التي تحصل عليها القوات المسلحة بالقاهرة قد لاتتوافق مع جيوش أخري وهو مايعرض هذه الشركات لخسائر فادحة تصل لحد المليارات.. في هذا الإطار قال الباحث بمعهد واشنطن لأبحاث الشرق الأدني ديفيد سكينك, إن واشنطن قدمت علي مدي العقود الثلاثة الماضية لمصر 40 مليار دولار في إطار برنامج مساعدات يمثل 80% من إجمالي ميزانية المشتريات العسكرية المصرية، لكن منذ الإطاحة بمحمد مرسي في يوليو الماضي، أصبح هناك تحفز شديد بواشنطن لقطع المساعدات عن القاهرة.
ولفت الكاتب إلي أن حجم وهيكل التمويل العسكري الخارجي لمصر التابع لوزارة الخارجية (FMF) والذي يعد الثاني من حيث الحجم بالمقارنة بالمساعدات الأمريكية لدول العالم الأخري من شأنه أن يجعل التحول السياسي من هذا النوع معقدا ومكلفا في عدة جبهات فمصر تتلقي 1.3 مليار دولار سنويا في إطار برنامج التمويل الخارجي الذي يسمح بشراء معدات عسكرية من الولايات المتحدة إضافة إلي المساعدة التقنية بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والدفاع، ومكتب التعاون العسكري بالقاهرة الذي يعمل من داخل السفارة الأمريكية بمصر، حيث يعمل ضباط أمريكيون بشكل وثيق مع نظرائهم المصريين لتحديد أولويات الشراء، وكيفية التخلص التدريجي من المعدات السوفيتية القديمة وتحسين قابلية التشغيل مع القوات الأمريكية.
ولفت التقرير إلي أن مصر وإسرائيل هما فقط الدولتان اللتان حصلا إلي جانب هذه المساعدات الأمريكية من باب المجاملة، علي حق صرف فوائد ودائع أمريكية في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك لشراء معدات إضافية.
ولفت الكاتب إلي أن هذا العام سوف تحصل مصر علي مبلغ أقل حيث تم تحويل 649 مليون دولار فقط للبنك بينما تم ترك 585 مليون متبقية من إجمالي حجم المساعدات في البنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأوضح أن القاهرة فقط هي التي يمكنها عقد صفقات مع تأجيل الدفع لما عليها من مستحقات مالية لشركات السلاح الأمريكية كنوع من الامتيازات، ووفقا لذلك قد تصبح القاهرة مدينة بحوالي 2.5 مليار دولار في الأيام المقبلة نظرا للصفقات التي وقعت عليها.
وأشار إلي أن الجوانب التقنية لمبيعات السلاح بين القاهرة والشركات الأمريكية تدار من قبل وكالة التعاون الأمني الدفاعي وهي فرع المشتريات عالي التخصص والذي يدار بواسطة جنرال ذ ي ثلاث نجوم ويشرف عليها مكتب وكيل وزارة الدفاع للشئون السياسية، ومع كل هذا الرصد فإن تمويل التدفق النقدي يجعل برنامج المساعدات العسكرية لمصر معقدا بشكل مفرط ومثيرا للضحك، فوفقا لتقرير مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية عام 2006 لا يمكن اللحاق بالتزامات برنامج المساعدات لمصر في مقابل احتياجات الصرف والاعتمادات المتاحة منذ عام 1998.
وقال الكاتب إن القاهرة تخصص ما يقرب من ثلث المساعدات للمشتريات الجديدة، وثلثاً آخر للمعدات، والباقي تخصصه للدعم الفني من المقاولين الأمريكيين، إلا أنه تم التعاقد علي المشتريات بعقود لسنوات طويلة شملت شراء أكثر من 1100 دبابة و 224 طائرة F16 و10 مروحيات أباتشي لونج بو وآلاف من سيارات همفي وذخائر مختلفة منها علي سبيل المثال منظومات ستينجر المحمولة للدفاع الجوي، وصواريخ هاربون وأنظمة رادار وسفن بحرية، وكان من أبرز هذه التعاقدات عقد بقيمة 3 مليارات دولار لشراء طائراتF16 والذي تم إبرامه في ديسمبر 2012، وقد تم تسليم 8 طائرات حتي الآن وفقا لهذا التعاقد إلا انه تم تأجيل تسليم 4 طائرات مؤخرا.
وأوضح الكاتب أنه علي الرغم من التزام أمريكا بالتفوق العسكري النوعي لإسرائيل 'إلا أن واشنطن عادة ما تبيع لمصر أسلحة متطورة وفقا لمطالب القاهرة، ومع ذلك يتم تعديل بعض النظم للحفاظ علي التفوق الإسرائيلي، ومن أمثلة هذه الأسلحة المتطورة والتي اشترتها مصر في 2013 عدد 90 صاروخ هاربون مضاد للسفن وصواريخ كروز2 التي ذكرت التقارير أنه تم تأخيرها لمدة 5 سنوات بسبب مخاوف من رفع قدرات الهجوم الأرضي للقاهرة والذي من شأنه أن يغير التوازن العسكري بين مصر وإسرائيل، ويبدو أن أمريكا خففت من قدرات هذه الصواريخ قبل بيعها للقاهرة.
ووفقا لبعض التقديرات فإن مصر لديها ما يقرب من 4 مليارات دولار من الالتزامات التعاقدية المستحقة الواجب دفعها قبل تمويل التدفق النقدي، وتبلغ فترة التعاقد أكثر من ثلاث سنوات ولكن بعد الأحداث الأخيرة بمصر أعلن أوباما تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية للقاهرة وبالفعل تم تأجيل تسليم أربع طائراتF16 .
ووفقا للتعاقدات ستكون مصر ملتزمة بسداد جزء من المستحقات المالية للمقاولين الأمريكيين في أكتوبر المقبل، وفي الوقت الذي قد تستمر فيه واشنطن في تعليق المساعدات إلا أن دافعي الضرائب الأمريكيين سيكونون ملتزمين بالوفاء بتمويل المساعدات العسكرية للقاهرة.
وتوقع الكاتب الأمريكي أن تدفع واشنطن للمقاولين من الأموال الموجودة في البنك الاحتياطي الفيدرالي، وتتحمل العقود فإنها سوف تستولي علي المعدات أو حتي تبيعها لدول أخري عبر برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية المباشرة، وهذا الاختيار ليس الأمثل بالنسبة للحكومة الأمريكية التي قد لا يمكنها الترويج لهذه المعدات وقد لا تجد من الدول من يحتاج إلي هذه الأسلحة نظرا لإدخال بعض التعديلات عليها، فعلي سبيل المثال طائرات F16 المعدة لمصر ليست مجهزة بصواريخ AIM-120 جو- جو متوسطة المدي، لكنها مزودة بالصواريخ الأقل قدرة .AIM-75
وبالإضافة إلي الإضرار بالعلاقات العسكرية بين واشنطن والقاهرة والتي هي ذات أهمية كبري لأمريكا، فالكاتب يري أن قرار تعليق المساعدات يقوض العلاقات أيضا مع الحكومة المدنية، كما سيضر بمكانة الولايات المتحدة بين المصريين، وربما سيزيد من التوتر بين أمريكا والمملكة العربية السعودية، التي دعمت تحرك الجيش في 30 يونيو، وإلي جانب ذلك يمكن للرياض والإمارات العربية المتحدة والكويت ملء الفراغ مما يتيح للقاهرة الاستمرار في تمويل المشتريات العسكرية التي يحتاجها الجيش.
وقال الكاتب: إنه يمكن أن يكون هناك سيناريوهات أخري ليست في حسبان الولايات المتحدة فعلي سبيل المثال قد يكون الجيش المصري قادرا علي تمويل صفقاته العسكرية بنفسه لاسيما وأنه كان قد أقرض البنك المركزي المصري من قبل مليار دولار في ديسمبر 2011، وقد تستفيد دول أخري مثل الصين وروسيا من هذا القرار وتحل محل واشنطن بتمويل القاهرة بما يلزمها من مشتريات عسكرية إلا أن الكاتب استبعد هذا الاحتمال.
وأشار الكاتب إلي أنه من غير الواضح ما إذا كان تعليق المساعدات العسكرية سوف يؤثر علي منحة الـ 1.8 مليون دولار الموجهة للتعليم والتدريب العسكري والتي يتم بموجبها إرسال عدد من الضباط المصريين للدراسة في الولايات المتحدة أم لا.
وحذر الكاتب من أن تعليق المساعدات قد يعرض المصالح الاستراتيجية الأمريكية بمصر للخطر بما في ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب وإعطاء الأولوية للسفن الحربية الأمريكية للمرور عبر قناة السويس وتحليق الطائرات العسكرية الأمريكية غير المقيد نسبيا في الأجواء المصرية، فعلي سبيل المثال استخدمت الطائرات الجوية الأمريكية المجال الجوي المصري حوالي 35 ألف مرة لفترات قصيرة في أكثر الأحيان بين عامي 2001 و 2005 كما تم التعجيل بمرور 900 سفينة حربية أمريكية بقناة السويس، إضافة إلي ذلك دعم الجيش المصري اتفاقية كامب ديفيد ونسق مع إسرائيل أمنيا لتعزيز الأمن في سيناء.
وأضاف الكاتب: علي المستوي الداخلي يمثل قطع العلاقات العسكرية توجيه ضربة قصيرة الأجل للمقاولين العسكريين الأمريكيين بما في ذلك شركة لوكهيد مارتن التي تقوم بتصنيع طائرات F16 وبوينج وأباتشي إضافة إلي عشرات الشركات الصغيرة والمقاولين من الباطن الذين سيواجهون عواقب اقتصادية خطيرة بسبب هذا القرار.
ويري الكاتب أن تعليق المساعدات العسكرية لمصر سيتبعه بعض التكاليف الاستراتيجية والمحلية العالية بالنسبة للولايات المتحدة، ونظرا للصراع الدائر بين الإخوان المسلمين والجيش فلن يكون لهذا القرار أي فاعلية في تشكيل القرار في القاهرة وبالتالي سيكون له تأثيرات عكسية.
واقترح الكاتب علي واشنطن إذا أرادت أن تبعث رسالة إلي القاهرة أن تكون بعيدة عن تعليق المساعدات العسكرية، والأهم من ذلك أن تقوم الإدارة الأمريكية بتشجيع الكونجرس علي إعادة النظر في التشريعات الخاصة بمنح مصر المعونة الاقتصادية وليست العسكرية.
الجمعة, 13/09/2013 - 7:24م
كتب:
خاص الموجز
في الوقت الذي يصر فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما علي وقف المساعدات العسكرية للقاهرة يري عدد من الباحثين الأمريكيين أن هذا القرار سيكون أكثر تأثيرا علي شركات الأسلحة بالولايات المتحدة والمقاولين العاملين بها أكثر من الجيش المصري خصوصا أن الأسلحة التي تحصل عليها القوات المسلحة بالقاهرة قد لاتتوافق مع جيوش أخري وهو مايعرض هذه الشركات لخسائر فادحة تصل لحد المليارات.. في هذا الإطار قال الباحث بمعهد واشنطن لأبحاث الشرق الأدني ديفيد سكينك, إن واشنطن قدمت علي مدي العقود الثلاثة الماضية لمصر 40 مليار دولار في إطار برنامج مساعدات يمثل 80% من إجمالي ميزانية المشتريات العسكرية المصرية، لكن منذ الإطاحة بمحمد مرسي في يوليو الماضي، أصبح هناك تحفز شديد بواشنطن لقطع المساعدات عن القاهرة.
ولفت الكاتب إلي أن حجم وهيكل التمويل العسكري الخارجي لمصر التابع لوزارة الخارجية (FMF) والذي يعد الثاني من حيث الحجم بالمقارنة بالمساعدات الأمريكية لدول العالم الأخري من شأنه أن يجعل التحول السياسي من هذا النوع معقدا ومكلفا في عدة جبهات فمصر تتلقي 1.3 مليار دولار سنويا في إطار برنامج التمويل الخارجي الذي يسمح بشراء معدات عسكرية من الولايات المتحدة إضافة إلي المساعدة التقنية بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والدفاع، ومكتب التعاون العسكري بالقاهرة الذي يعمل من داخل السفارة الأمريكية بمصر، حيث يعمل ضباط أمريكيون بشكل وثيق مع نظرائهم المصريين لتحديد أولويات الشراء، وكيفية التخلص التدريجي من المعدات السوفيتية القديمة وتحسين قابلية التشغيل مع القوات الأمريكية.
ولفت التقرير إلي أن مصر وإسرائيل هما فقط الدولتان اللتان حصلا إلي جانب هذه المساعدات الأمريكية من باب المجاملة، علي حق صرف فوائد ودائع أمريكية في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك لشراء معدات إضافية.
ولفت الكاتب إلي أن هذا العام سوف تحصل مصر علي مبلغ أقل حيث تم تحويل 649 مليون دولار فقط للبنك بينما تم ترك 585 مليون متبقية من إجمالي حجم المساعدات في البنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأوضح أن القاهرة فقط هي التي يمكنها عقد صفقات مع تأجيل الدفع لما عليها من مستحقات مالية لشركات السلاح الأمريكية كنوع من الامتيازات، ووفقا لذلك قد تصبح القاهرة مدينة بحوالي 2.5 مليار دولار في الأيام المقبلة نظرا للصفقات التي وقعت عليها.
وأشار إلي أن الجوانب التقنية لمبيعات السلاح بين القاهرة والشركات الأمريكية تدار من قبل وكالة التعاون الأمني الدفاعي وهي فرع المشتريات عالي التخصص والذي يدار بواسطة جنرال ذ ي ثلاث نجوم ويشرف عليها مكتب وكيل وزارة الدفاع للشئون السياسية، ومع كل هذا الرصد فإن تمويل التدفق النقدي يجعل برنامج المساعدات العسكرية لمصر معقدا بشكل مفرط ومثيرا للضحك، فوفقا لتقرير مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية عام 2006 لا يمكن اللحاق بالتزامات برنامج المساعدات لمصر في مقابل احتياجات الصرف والاعتمادات المتاحة منذ عام 1998.
وقال الكاتب إن القاهرة تخصص ما يقرب من ثلث المساعدات للمشتريات الجديدة، وثلثاً آخر للمعدات، والباقي تخصصه للدعم الفني من المقاولين الأمريكيين، إلا أنه تم التعاقد علي المشتريات بعقود لسنوات طويلة شملت شراء أكثر من 1100 دبابة و 224 طائرة F16 و10 مروحيات أباتشي لونج بو وآلاف من سيارات همفي وذخائر مختلفة منها علي سبيل المثال منظومات ستينجر المحمولة للدفاع الجوي، وصواريخ هاربون وأنظمة رادار وسفن بحرية، وكان من أبرز هذه التعاقدات عقد بقيمة 3 مليارات دولار لشراء طائراتF16 والذي تم إبرامه في ديسمبر 2012، وقد تم تسليم 8 طائرات حتي الآن وفقا لهذا التعاقد إلا انه تم تأجيل تسليم 4 طائرات مؤخرا.
وأوضح الكاتب أنه علي الرغم من التزام أمريكا بالتفوق العسكري النوعي لإسرائيل 'إلا أن واشنطن عادة ما تبيع لمصر أسلحة متطورة وفقا لمطالب القاهرة، ومع ذلك يتم تعديل بعض النظم للحفاظ علي التفوق الإسرائيلي، ومن أمثلة هذه الأسلحة المتطورة والتي اشترتها مصر في 2013 عدد 90 صاروخ هاربون مضاد للسفن وصواريخ كروز2 التي ذكرت التقارير أنه تم تأخيرها لمدة 5 سنوات بسبب مخاوف من رفع قدرات الهجوم الأرضي للقاهرة والذي من شأنه أن يغير التوازن العسكري بين مصر وإسرائيل، ويبدو أن أمريكا خففت من قدرات هذه الصواريخ قبل بيعها للقاهرة.
ووفقا لبعض التقديرات فإن مصر لديها ما يقرب من 4 مليارات دولار من الالتزامات التعاقدية المستحقة الواجب دفعها قبل تمويل التدفق النقدي، وتبلغ فترة التعاقد أكثر من ثلاث سنوات ولكن بعد الأحداث الأخيرة بمصر أعلن أوباما تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية للقاهرة وبالفعل تم تأجيل تسليم أربع طائراتF16 .
ووفقا للتعاقدات ستكون مصر ملتزمة بسداد جزء من المستحقات المالية للمقاولين الأمريكيين في أكتوبر المقبل، وفي الوقت الذي قد تستمر فيه واشنطن في تعليق المساعدات إلا أن دافعي الضرائب الأمريكيين سيكونون ملتزمين بالوفاء بتمويل المساعدات العسكرية للقاهرة.
وتوقع الكاتب الأمريكي أن تدفع واشنطن للمقاولين من الأموال الموجودة في البنك الاحتياطي الفيدرالي، وتتحمل العقود فإنها سوف تستولي علي المعدات أو حتي تبيعها لدول أخري عبر برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية المباشرة، وهذا الاختيار ليس الأمثل بالنسبة للحكومة الأمريكية التي قد لا يمكنها الترويج لهذه المعدات وقد لا تجد من الدول من يحتاج إلي هذه الأسلحة نظرا لإدخال بعض التعديلات عليها، فعلي سبيل المثال طائرات F16 المعدة لمصر ليست مجهزة بصواريخ AIM-120 جو- جو متوسطة المدي، لكنها مزودة بالصواريخ الأقل قدرة .AIM-75
وبالإضافة إلي الإضرار بالعلاقات العسكرية بين واشنطن والقاهرة والتي هي ذات أهمية كبري لأمريكا، فالكاتب يري أن قرار تعليق المساعدات يقوض العلاقات أيضا مع الحكومة المدنية، كما سيضر بمكانة الولايات المتحدة بين المصريين، وربما سيزيد من التوتر بين أمريكا والمملكة العربية السعودية، التي دعمت تحرك الجيش في 30 يونيو، وإلي جانب ذلك يمكن للرياض والإمارات العربية المتحدة والكويت ملء الفراغ مما يتيح للقاهرة الاستمرار في تمويل المشتريات العسكرية التي يحتاجها الجيش.
وقال الكاتب: إنه يمكن أن يكون هناك سيناريوهات أخري ليست في حسبان الولايات المتحدة فعلي سبيل المثال قد يكون الجيش المصري قادرا علي تمويل صفقاته العسكرية بنفسه لاسيما وأنه كان قد أقرض البنك المركزي المصري من قبل مليار دولار في ديسمبر 2011، وقد تستفيد دول أخري مثل الصين وروسيا من هذا القرار وتحل محل واشنطن بتمويل القاهرة بما يلزمها من مشتريات عسكرية إلا أن الكاتب استبعد هذا الاحتمال.
وأشار الكاتب إلي أنه من غير الواضح ما إذا كان تعليق المساعدات العسكرية سوف يؤثر علي منحة الـ 1.8 مليون دولار الموجهة للتعليم والتدريب العسكري والتي يتم بموجبها إرسال عدد من الضباط المصريين للدراسة في الولايات المتحدة أم لا.
وحذر الكاتب من أن تعليق المساعدات قد يعرض المصالح الاستراتيجية الأمريكية بمصر للخطر بما في ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب وإعطاء الأولوية للسفن الحربية الأمريكية للمرور عبر قناة السويس وتحليق الطائرات العسكرية الأمريكية غير المقيد نسبيا في الأجواء المصرية، فعلي سبيل المثال استخدمت الطائرات الجوية الأمريكية المجال الجوي المصري حوالي 35 ألف مرة لفترات قصيرة في أكثر الأحيان بين عامي 2001 و 2005 كما تم التعجيل بمرور 900 سفينة حربية أمريكية بقناة السويس، إضافة إلي ذلك دعم الجيش المصري اتفاقية كامب ديفيد ونسق مع إسرائيل أمنيا لتعزيز الأمن في سيناء.
وأضاف الكاتب: علي المستوي الداخلي يمثل قطع العلاقات العسكرية توجيه ضربة قصيرة الأجل للمقاولين العسكريين الأمريكيين بما في ذلك شركة لوكهيد مارتن التي تقوم بتصنيع طائرات F16 وبوينج وأباتشي إضافة إلي عشرات الشركات الصغيرة والمقاولين من الباطن الذين سيواجهون عواقب اقتصادية خطيرة بسبب هذا القرار.
ويري الكاتب أن تعليق المساعدات العسكرية لمصر سيتبعه بعض التكاليف الاستراتيجية والمحلية العالية بالنسبة للولايات المتحدة، ونظرا للصراع الدائر بين الإخوان المسلمين والجيش فلن يكون لهذا القرار أي فاعلية في تشكيل القرار في القاهرة وبالتالي سيكون له تأثيرات عكسية.
واقترح الكاتب علي واشنطن إذا أرادت أن تبعث رسالة إلي القاهرة أن تكون بعيدة عن تعليق المساعدات العسكرية، والأهم من ذلك أن تقوم الإدارة الأمريكية بتشجيع الكونجرس علي إعادة النظر في التشريعات الخاصة بمنح مصر المعونة الاقتصادية وليست العسكرية.
..............
0 التعليقات :
إرسال تعليق